وماذا لو استفتاه شخص وقال له: عندي جوارب قوية جدا، أقوى من الجلد بكثير، لا تتخرق ولا تتقطع، وتقي القدم من النجاسات كما زعمت، ويمكن المشي فيها، فهل يشرع لي المسح عليها؟ فما جوابه؟!! هل سيمنعه أيضا لمجرد أنها جوارب، أم سيبيح له المسح، ويخالف أصوله؟!

ثم اعترض وفقه الله على قولي: ( فمتي شابه الجورب الخفين من حيث تماسكه على القدم ومن حيث صورته ) فقال:  "اقول لا وجه للشبه بينهما اصلا"

والجواب: المراد بالشبه بينهما، ليس من حيث اللون أو الصنعة، إنما من حيث أنَّ ما يحصل بالجورب هو عين ما يحصل بالخف،  وليس المراد المشابهة من حيث الصنعة، فإن فَهِم هذا فهو قصور، والله المستعان، ولذلك مسح أنس رضي الله عنه عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ صُوفٍ؛ فقيل له: "أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟" فَقَالَ: "إِنَّهُمَا خُفَّانِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوفٍ"وصححه الشيخ أحمد شاكر، وروي نظيره عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن عطاء وغيرهم.

ففهموا المشابهة بمعناها الصحيح، وهو أنه يحصل بتغطية القدم بالصوف، ما يحصل بتغطيته بالجلد.

وأخيرا، يحسن التنبيه على مسألة مهمة، على الأخ الباحث أن يعيها جيدا:

أنه عند التأمل بنظر فقهي في مشروعية المسح على الخفين، فإنه لا تكاد تعرف له علة مناسبة، إلا إنه اسمه "خُف" أو أنه من جلد!! أو أن هذا مشروع تخفيفا ورفعا للحرج لمن ستر قدمه، ويكون التخفيف من جنس تخفيف مسح الرأس في الوضوء. 

ولا يعرف للشارع تقييد الحكم بشيء لاسْمِهِ فقط، أو لكونه جنسا من الأجناس أو ذاتًا من الذوات لمجرَّدها، فهذا هو مفهوم اللقب، وهو من أضعف المفاهيم اللغوية أو الشرعية، كما قرره الأصوليون، ولعل الباحث يطلع على هذه المسألة ويعيها جيدا، حتى يعلم أنه ليس بين الإسلام وبين لفظ: "الخف"، أو بينه وبين الجلد خصوصية، حتى تثبت له أحكامٌ تخصُّه دون غيره! فليس في الخف معنى مناسب للحكم، مفيد لمشروعية المسح عليه، إلا كونه مغطيا للقدم وساترا لها، فرفع الله تعالى الحرج عن العباد، بأن شرع لهم في تلك الحال المسح عليه، وهذا عند أدنى نظر يستلزم التسوية بين الجلد وبين الصوف أو الكتان أو القطن ونحوه؛ لأنه لو قصر الحكمَ على الخف، المصنوع من جلد، فقد عاد لكون الحكم مناطُهُ الجلدُ، أو لفظة "خُفٌّ" وهذا واضح في عدم الاعتبار، ومعلوم أنه لا فرق بين الخف والجورب إلا إن أحدهما من الجلد والآخر من الصوف أو نحوه، ومثل هذا الفرق طرديٌّ لا أثر له في الشريعة؛ إذ الشريعة بحكمتها لا تفرق بين المتماثلين، كما لا تجمع بين المتناقضين.

ثم إن الله تعالى إن وسَّع على العباد في رخصة، ليرفع عنهم الحرج، فلا يقبل من المسلم التوسع فيها، وتمييعُها، وإجراؤُها على غير حقيقتها، كما لا يحسن بالمسلم السعي في تضييقها أو قصرها على محلها، دون دليل صحيح، بمثل تلك الشروط المرسلة التي ذكرها الباحث وغيره.

على أني في الأخير أنصح الباحث أن يكون أكثرَ متابعة لأهل العلم الكبار، متقدميهم ومتأخريهم، ولا ينفرد بمثل هذه الأقوال، اقتصارا فقط على النظر في الأسانيد، فتلك طريقة جديدة، أحدثها بعض المنشغلين المعاصرين بعلم الحديث، لا تمتُّ في الجملة للعلم بصلة.

والله الموفق

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 18/5/1444هـ