الشُّرُوطُ وحُكمُ الوَفاءِ بها

ماحكم الشروط والوفاء بما تم الاتفاق عليه بين طرفين ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

قال شيخ الإسلام: " وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود ".

قال الشيخ ابن عثيمين: القاعدة: أن جميع الشروط التي تشترط في العقود، وجميع المصالحات الأصل فيها الحل، والصحة، واللزوم، ما لم تناف الشرع، فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط، أو أن هذا الصلح مخالف للشرع، فإذا حصلت المنافاة للشرع فإنها لا تصح. اهـ.

قال شيخ الإسلام: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد، والشافعي، فإن شرط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو ألا يؤجرها إلا لعدل، أو لا يؤجرها من زيد، قال أبو العباس: فقياس المذهب - فيما أراه - أنها شروط صحيحة. اهـ.

لما روى البخاري ومسلم أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي وأبو داودوصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)،  فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من الشروط أحق بالوفاء من غيرها".اهـ.

وقال رحمه الله: "ولأن رجلا زَوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فقال : "مقاطع الحقوق عند الشروط"اهـ.

وقوله صلى الله عليه وسلم : (اضمنوا لي سِتًّا من أنفسكم أضمنُ لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم) رواه أحمد ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ، ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين .

والله الموفق

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 7/6/1430هـ