حُكمُ إسقاطِ جنينٍ بدونِ جمجمةٍ بعدَ الشَّهْرِ الرَّابعِ

لدي  جنين تجاوز الشهر الرابع، وقد قال الأطباء إنه بدون جمجمة ، ويستحيلُ أن يعيشَ، والأفضلُ التَّخلُّصُ منه ، كما أنه من الممكِنِ  أن يكونَ هُناك خطورةٌ على الأمِّ، فماذا نفعلُ؟

الجواب :

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحْبهِ أجْمَعين، وبعد.

بداية يجب أن تعلم أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد بلوغه أربعة أشهر، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم، يدل لذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أحدكم يُجمعُ خلقُهُ في بطنِ أمِّه أربعين يوماً، ثم يكونُ علقةً مثلَ ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يرسلُ إليه المَلَكُ فينفُخُ فيه الرُّوحَ ".

وقد حكي فيه الإجماع، فقد قال القرطبي : " لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوماً، وذلك تمام أربعة أشهر، ودخوله في الخامس" وقال ابن حجر العسقلاني: " واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر".

كما اتفقت كلمة أهل العلم على تحريم إجهاض الجنين إن كان بعد أن نفخت فيه الروح، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ }الأنعام151 وقوله: { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ }الأنعام151، ومن المتقرر أن الجنين بعد نفخ الروح يصبح نفسا معصومة، لا يجوز التعدي عليه، بل له سائر ما للآدمي من حقوق وأحكام، ولا خلاف أيضاً بين الفقهاء - رحمهم الله - في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح؛ وذلك لأن الجنين إذا نفخت فيه الروح أصبح آدمياً له الأحكام الخاصة به، فمن اعتدى عليه فقد اعتدى على نفس معصومة،  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ}".

ولكن استثنى كثير من الباحثين المعاصرين حالة واحدة أجازوا فيها الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين، وهي حالة ما إذا كان بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة أمه؛ وذلك لأن حياة الأم هي الأصل، وحياة الجنين تابعة لها، وفي عدم إجهاض الجنين في هذه الحالة هلاك له ولها، كما أن حياة الأم متيقنة، وحياة الجنين مشكوك فيها، وإنقاذ الأم أكثر نجاحاً من إنقاذ جنينها، فإعمال القواعد الشرعية المعتبرة مثل: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"  و" إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما " و " يختار أهون الشرين " يقتضي جواز الإجهاض في هذه الحالة.

ولكنهم اشترطوا لجواز الإجهاض في هذه الحالة الشروط التالية:

 [1] أن تكون أسباب الضرورة قائمة أو على وشك الوقوع، وذلك بأن يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها.

 [2] أن يغلب على الظن حفظ حياة الأم بإسقاط الجنين.

 [3] أن يتعين الإجهاض وسيلة وحيدة لدفع الضرورة.

لكن أشير أخيراً إلى ما ذكره بعض الأطباء من أن التقدم الطبي الواسع قد ألغى الحاجة إلى إجهاض الجنين من أجل الإبقاء على حياة أمه في كثير من الحالات، وصار من النادر جداً أن يحتاج الطبيب إلى ذلك بعد مضي أربعة أشهر من الحمل.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 10/2/1432هـ