الاعتمارُ حالَ الحيضِ خَجَلا

زوجة اعتمرت وهي حائض حياءً من أهلها، ثم اعتمرت مرة ثانية بعدها عمرة صحيحة؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن هذه المرأة أخطأت حينما طافت وهي حائضٌ حياءً من الناس، وكان يجب أن يكون حياؤُها من الله تعالى أشدَّ وأعظمَ، أما طوافها وهي حائض، فهو فاسد، لا يترتب عليه حكم، ولا حِلٌّ، فإن جمهور أهل العلم على أن الحائض لا يصح منها طواف حتى تطهر، وإن طافت لا تحلُّ بذلك، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت، وهي محرِمةٌ بالحج: ( افعلي ما يفعل الحاجُّ، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري )، ولمسلم: ( فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي) .

وفي الصحيحين عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ).

وعليه فعمرتها الأولى لم تحل منها، لكنها أتت بعمرة ثانية وهي على تلك الحال، وهذا  مما تنازع فيه العلماء؛  لأنها أحرمت وهي مازالت محرِمة، فمن أهل العلم من يرى أن إحرامَها الثاني عَبَثٌ، لوقوعه من محرِمةٍ، قال صاحب الفواكه الدواني: "لا يصح إرداف عمرة على عمرة ولا حج على حج".ا.هـ،   وقال العز بن عبد السلام: " .. أو  أدخل حجًّا على حجٍّ أو عمرةً على عمرةٍ انعقد له حجٌ واحدٌ وعمرةٌ واحدة". اهـ.

ومن أهل العلم من يجوِّز الإحرام على تلك الحال، ويجعل الثانية متضمنة للأولى، وتقوم مقامها، غير أن البعض يلزمها بقضاء الطواف للعمرة الأولى ، وهذا حَسَنٌ لو أنها لم تزل في مكة، أَمَا وقد خرجت عنها فلعل الأرجح أن العمرة التي أتت بها كافية لها.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 13/5/1432هـ