المواد / فتاوى منوعة / حكم أخذ قرض ربوي

حكم أخذ قرض ربوي

تاريخ النشر : 13 محرم 1447 هـ - الموافق م | المشاهدات : 853
مشاركة هذه المادة ×
"حكم أخذ قرض ربوي "

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط

حكم أخذ قرض ربوي

يوجد لدي قطعة ارض صغيرة اقمت عليها الميده والعمدان (الخرسانه الحديد) ولا يوجد معي اي متسع حول هذة الخرسانه سوى متر واحد حتى اتمكن من فتح نوافذ للبيت ولايوجد حتى مكان لوقوف سيارة .ويوجد بجانبي تماما ارضيه معروضه للبيع الان ولكن لا يوجد معي قيمة شراء هذه الارضيه في الوقت الحالي وصاحب الارض يريد بيعها في الوقت الحالي .مع العلم إن المهندسيين وعامة الناس يقولون لي إذ لم تشتري هذه الارض فعليك بيع ارضيتك لان بيتك سوف تكون مغلقه ولايوجد لها مجال لتهوية إذا بعتها فأنه من الصعب ان يقدر المشتري خسارتي فيها من حديد وإسمنت ,اجور عمل وكذالك من الصعب ان اجد ارضيه لكي اشتريها بنفس سعر ارضيتي حيث ان مساحتها صغيره ولذا سوف تكون قيمتها صغيرة

سوالي هو هل يجوز لي أن أخذ قرض من البنك بفوائد حتى اتمكن من شراء هذة الارض واتوسع في بيتي ويكون عندي حوش وحتى موقف للسيارة في المستقبل .إذ كان أخذ القرض بهذه الصوره جائز فهل يجوز لي ان ازيد قيمة القرض ليشمل تكاليف البناء حتى أتمكن من السكن في بيتي وتجنب الايجار حيث أنه لم يتبقى لي الا القليل لكي اكمل البناء .مع العلم بأني إذ أخذت القرض لشراء اللارضيه فقط فاني حياتي ستكون صعبه جدا حيث ان الايجارات مرتفعه ولكن اذا اخذت قرض شامل لشراء الارض والبناء في نفس الوقت فاني سوف اكون قد وفرت قيمه إيجار البيت واكون في بيتي . فأرجو منك إفادتي في هذا الامر جزاكم الله عني الف خير . وهذا الموضوع شاغل بالي من وقت طويل وانا لا اريد ان اتجاوز شرع الله في ذالك. وإعذروني على هذا التفصيل ولكن ارت ان أشرح لفضيلتكم الموضوع من كل الجوانب لتكون الصوره واضحه

الحمد لله رب العالمين.

القرض الربوي لا يجوز بحال من الأحوال، فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ)فآكل الربا وموكله في الوزر سواء، وآكل الربا مأذون بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

لكن لك أن تسلك مسلك التورق الشرعي الجائز، وهو أن تشتري سلعة من أي محل بالتقسيط، سيارة ونحوه، ثم تبيعها بالنقد لشخص آخر غير البائع، فتحصل على النقد، وتنشغل ذمتك بالتقسيط، تسدده حسب الاتفاق، فهذا هو الطريق الشرعي الصحيح في مثل هذه الحال، وقد أجازه جمهور الفقهاء، وليس المقصود التورق المصرفي المنظم، فهذا أيضا حرام، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1430هـ


 

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف