منذ 40 سنة الدولة الليبية اممت الكثير من الاراضي التي كانت مملوكة من قبل اجانب (ايطاليين و يهود و بعض العرب). يطلق على هذه العقارات - بالمستردة - اي استردت من غير الليبيين.

بعد ذلك تم توزيعها الى الليبيين. منذ 4 سنين اشتريت ارضا لاجل بناء منزل. أخي قام باجراءات الشراء لاني كنت في الخارج. في ذلك الوقت كنت لا أعلم حيثيات الارض من حيث الملكية الاصلية.

الان اتضح ان الارض مستردة من أحد العرب الغير ليبيين. و علمت كذلك ان اجراءات تعويض المالك الاصلي لم تتم و لكن في طور التنفيذ - لا أملك اي تاكيدات و لا معلومات دقيقة.

سؤالي هل يعتبر شرائي لهذه الارض حلال ام حرام - حيث ان الدولة اممت الارض و بالامكان اعتبارها مغتصبة من المالك الاصلي. كذلك لم يتم تعويض المالك الاصلي.

علما بان سعر الارض الان تضاعف خمس (5) مرات.

جزاكم الله عني خيرا

و السلام عليكم و رحمة الله

أخوكم أحمد بن بركة

الحمد لله رب العالمين

ما دامت تلك الأراضي كانت مملوكة لأفراد، ثم أخذتها السلطات الأجنبية، فهي في حكم المغتصبة، وملك المالك الأصلي ما زال باقيا عليها، والواجب على الدولة رد هذه الأراضي إلى ملاكها الأصليين، أو ورثتهم، ثم تقوم أنت وغيرك بالشراء من الملاك، أو من تنيبه الدولة عنهم، ولذلك نرى أن الأحوط البعد عن شراء هذه الأراضي حتى يتم تعويض الملاك الأصليين، أو اتخاذ موقف واضح معهم من قبل الدولة، تضمن به سلامة هذه الأرض من منازع أو مالك يتعلق حقُّه بها، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 4/11/1429هـ