شخص اشترى لي سلعة بالتقسيط باسمه على ان اسدد انا اقساطها والان بقيت علي مجموعة من الاقساط مازلت اقوم بتسديدها عن طريق اعطاء هذا الشخص القسط كل شهر 

وهو الان بحاجه لمبلغ من المال وطلب مني ان ابحث له عن اي مءسسة او شخص للحصول على سلعه بالتقسيط وانا لدي مبلغ اريد انا اشتري له سلعه وابيعها له بالتقسيط ولكن لا اريد ان يعرف بانني انا الذي سوف ابيعه هذه السلعه بالتقسيط فقلت له انا سوف ابحث اكلم لك شخص يعطيك سلعه بالتقسيط اما ان اشتريها انا باسمي او باسمك ثم بلغته اني وجدت شخص يبيع مكيفات بالتقسيط ( علما بان هذا الشخص هو انا ولكن لا اريده ان يعرف ذلك منعا للاحراج ) اشتريت المكيفات  ثم اتيته بعقد موضح عدد المكيفات ومواصفاتها وقيمتها (بالتفسيط) ومقدار كل قسط ومدة الاقساط دون ان اسجل اسم البائع وهو ( انا) فوافق ووقع على ذلك علما بانه لاعلاقة بين الاقساط التى ادفعها له وبين هذه الاقساط سوى انه مثلا كنت ادفع له اقساط السلعه التى اشتراها لي باسمه بواقع 1500 كل شهر وقسطه الان الذي يجب ان يدفعه هو 1300 فاحسب الفارق واعطيه 200 ريال كل شهر فهل هذه الصوره جائزه وجزاكم الله خيرا

الحمد لله رب العالمين

هذه المسألة من مسائل المرابحة للآمر بالشراء، وقد أجازها بعض العلماء بشروط، منها أن تتم حيازة تلك المكيفات عندك حيازة تامة، بمعنى أن تملكها أنت ملكا تاما، وتدخل في ضمانك، ثم تقوم ببيعها عليها بالتقسيط أو بربح بحسب ماترى، دون إلزامه بالشراء، فإن تم ذلك كانت المعاملة جائزة عند جمع من أهل العلم.

والبعض يرى أن هذا من التواطؤ على القرض الربوي، ولا يجوز، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فلك أن تأخذ بأحد القولين.

أما المقاصة بين الأقساط، فلا شئ فيها، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 3/6/1430هـ