انا موظفة وزوجي موظف ولنا 6سنوات متزوجين ولي طفلين والحمد لله نسكن في بيت اهله القديم وهو بيت صغير آيل للسقوط وقد سقط سقف احد الغرف واعدنا ترميمه ولكن وضعه الان يزداد سوءا كما وان البيت غير مسجل باسم والد زوجي بل باسم عم زوجي وقد توفي وله ورثة ولم يتكلف اي منهم بالتنازل لاب زوجي بالبيت مع العلم ان الارض كانت شراكة بين ابو زوجي واخوه.. المهم هو حتى اني لااستطيع ان اهد البيت وابني من جديد وعلى مهل عن طريق الجمعيات والديون بدون وساطة البنوك بيتي الان عفن مع التهوية المستمرة له ولكن دون فائدة وبصراحة سبب لي ولابنائي المرض والحساسية

ولايوجد امامي الا ان اتركه جربت ان نسكن عند بيت حماي وسالناهم ذلك ولكنهم رفضوا.. ولم يبقى لي الا ان استاجر او أخذ قرض من اي بنك لاشتري بيت

انتم تقولون البنوك حرام فما هو الحلال الذي قد يهون علي مصيبتي الصبر ام الايجار؟؟ والبنوك الاسلامية التي حللتموها هي ربوية اكثر من البنوك الاخرى ولكن بتحايل صريح فما الحل مع العلم اني لااملك الا راتبي وراتب زوجي ..الموت اصبح افضل من الحياة في  هذه الايام اوليس للمواطن في اي دولة كانت ان يمتلك بيتا يكون له قرة عين ويرتاح فيه من اعباء يوم طويل قاس لانطلب الكثير

اما الايجارات فحدث ولا حرج وزوجي   وهو يرفض البنوك لانها حرام ويريد مني الصبر الى متى الله اعلم

وهل هناك جمعيات تعطي قروضا حسنة ارجوك فضيلة الشيخ اعطني حلا

الحمد لله رب العالمين.

في الواقع نحن لا نعلم عن طبيعة البنوك في الأردن، لكن الطريق الأقرب إلى الصواب -إن وجد في بلادكم- هو شراء الأرض أو البيت عن طريق المرابحة للآمر بالشراء، وهي طريقة أصدرت المجامع الفقهية في العالم الإسلامي فتوى بجوازها، ضمن جملة من الشروط والضوابط الشرعية، وهي عبارة عن أن تقومي أنت باختيار بيت أو قطعة أرض، ثم تخبري البنك بأنك تريدين شراء هذه الأرض، أو هذا البيت، فيقوم البنك بشرائها وحيازتها حيازة تامة، وقبضها قبضا شرعيا، دون أن يلزمك بالشراء، ثم يقوم البنك بعد ذلك ببيع هذا البيت أو هذه الأرض عليك بزيادة على ثمنه الأصلي بالتقسيط، فلنفرض أن ثمن مائة ألف، فسيقوم البنك بالبيع عليك بمائة وعشرة ألف، على أقساط، وهذه أقرب طريقة شرعية مستعملة في البنوك في الوقت الحالي، لكن بتوفر هذه الشروط:

-      أن لا تجدي أحدا يقرضكم قرضا حسنا بالفعل.

-      أن يقوم البنك بالشراء الحقيقي لهذه الأرض أو البيت، ويحوزها حيازة تامة.

-      ألا يلزمك البنك بالشراء، بل لك الخيار في الشراء وعدمه.

فمتى وجد بنك يعمل على هذا النحو، فنرجو ألا يكون فيه بأس، والله يحفظكم ويرعاكم.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 2/7/1433هـ