اشترى لي زوجي بعض الحلي أثناء زواجنا، ولما أراد أن يطلقني استحوذ على تلك الحلي بحجة أنه فقير وعليه مسؤولية بناء أسرة جديدة، أما أنا فلا حاجة لي بها لأنني سأسكن مع والدي حسب تحليله ومنطقه،  ثم لم يكتفي بذلك فقام بقطع تزويد الماء والكهرباء عن البيت الذي أسكنه (بيت الزوجية)، قبل حتى بداية العدة (لأن دعوى الطلاق لا زالت قائمة، والمحكمة ستبث فيها في غضون أسبوع، أو أسبوعين)، حتى يجبرني على إفراغه، فيتسنى له البناء بعروسه الجديدة، وللإشارة فمدونة الأسرة عندنا في المغرب لا تجرم فعل السرقة بين الزوجين، لذلك فزوجي يعتقد جازما أن تلك المجوهرات وغيرها من ملابسي و حاجياتي الخاصة هي من حقه، وقد التجأ للسكن مع والديه، في انتظار إتمام  ترتيبات زواجه الجديد.

ما حكم الشرع في ما قام به هذا الزوج؟

وجزاكم الله خير الجزاء

الحمد لله رب العالمين

أما الذهب الذي دفعه لك على أنه مهر قبل العقد، فهذا ليس من حقه أخذه، بل هو مالك، استحقيتيه بالدخول بك، وكذا كل مال أعطاه لك بعد العقد، فإن كان على وجه الهدية منه لك، فلا يجوز له أخذه، وهو مال مملوك لك، يجري مجرى الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة.

أما بيت الزوجية فليس له الحق في إخراجك منه حتى تنتهي العدة تماما، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }الطلاق-1، فنهى الله عن إخراج الزوج زوجته طالما أنه معتدة، وهذا في الطلاق الرجعي، كما أنه تلزمه نفقتك مادمت في العدة، لأن الرجعية في حكم الزوجات، فعليك بتوضيح هذه الأمور للمحكمة حتى توضع في الاعتبار في حكم القاضي، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 29/4/1431هـ