وعليه فالقاعدة في هذا الباب: أن ما كان من باب إزالة الضرر، ورفع العيب، والعلاج من داء، فإن هذا النوع من الجراحات التجميلية جائز، وما كان تحسينيا محضا، وليس له داعٍ، فإنه لا يجوز؛ لما فيه من تغيير لخلق الله.

الجانبي التطبيقي:

لعمليات الجراحة التجميلية تدخل كبير في كثير من أعضاء الجسم، وطردا وتطبيقا للقاعدة السابقة، فإننا نذكر أكثر هذه العمليات تطبيقا، وأكثر ما ترد الأسئلة عنه:

أولا: الوجه وأعضاؤه:

الشعر: تختلف العمليات التجميلية بالنسبة للشعر اختلافا كبيرا، بين زراعة، وإزالة، والإزالة تختلف، ما بين إزالة بالليزر، وإزالة بالضوء، أو بالكيماويات، أو بالتحليل الكهربائي، ويختلف الحكم بحسب الموضع، بين ما يحرم إزالته أصلا كاللحية والحاجبين، وبين ما يُسنُّ كالإبط والعانة، وبين ما يباح كبقية أماكن الجسم، فيباح استعمال هذه الطرق في إزالة الشعر في المواضع التي يسن أو يباح إزالته منها، باستثناء العانة، لما يترتب عليه من كشف العورة، مع إمكان إزالة الشعر منها بالطرق التقليدية، ويحرم استعمال هذه الطرق في إزالة اللحية أو الشارب أو الحاجبين، إلا ما كان مشوِّها في وجه المرأة، فيجوز لها إزالة شعر الشارب واللحية وما زاد من الحاجبين، وكان مشوِّها، بشرط أن يقوم بهذه العمليات للمرأة امرأة، أما استعمال هذه الطرق في إزالة شعر الوجه أو الحاجبين من باب التزيين المحض، فإنه لا يجوز؛ لمشابهته للنمص المحرم.

أما الزراعة، فإنه تجرى بعض عمليات زرع الشعر في حال الصلع وسقوط شعر الرأس والحاجبين والأهداب واللحية والشارب، وربما مناطق أخرى من الجسم، وتزرع من شعر الشخص نفسه، والصحيح جوازه؛ لكونه من باب إزالة العيب، وهو ليس من الوصل، كما رأى بعضهم، للفرق العظيم بينه وبين الوصل.

والقول بجواز زراعة الشعر مقيَّد بما إذا كان يقصد بها إزالة العيب وردّ ما خلقه الله تعالى، فإنه يجوز، ويتأكد الجواز في جانب النساء، أما لو كان المقصود بالزراعة طلب الحسن والتجمل وليس هناك عيب، كأن يكون شعر الرأس حسناً وكثيفاً، لكن يريد بزراعة الشعر أن يكون شعره أكثر حسناً وغزارة، فالأقرب أنه لا يجوز زراعة الشعر فـي هذه الحال.

الخدود: العملية المعتاد إجراؤه في الخدود هي حقنها بالدهون، أو الكولاجين، أو البوتوكس، أو الغورتكس أو الأرتيكول، وهذا كله محرم، لما فيه من تغيير خلقة الله، باستثناء ما إذا كانت الوجه نحيفا جدا، خارجا عن المعتاد، بحيث تتأذى به المرأة، أو كان سببا لنفرة زوجها منها، فالأظهر أنه لا بأس به في هذه الحال، بشرط أمن السلامة في المواد المستعملة في الحقن؛ إذ يكون بذلك من باب إزالة العيب، والعلاج.

الشفة: لعل من أشهر عمليات الشفة عملية الحقن، كما تقدم في الخدين، فهذا العمل لا يجوز، فهو تحسيني محض، ليس له أي داع، أما إذا كانت العملية لوجود شقٍّ بالشفة، كما يوجد فيما يسمى بالشفة الأرنبية، فإن هذا من العمليات الجائزة بغير خلاف، وسواء كان بأصل الخلقة، أم من جرّاء حادث ونحوه.

الأنف: العمليات الجراحية التي تجرى للأنف إما أن تكون تحسينية محضة، مع كونها معتادة، فهذه لا تجوز، وإما أن تكون لعيب بها،ككِبَر زائد، أو اعوجاج كبير غير مألوف، يوقع صاحبه في حرج، فهذا النوع لا بأس به، لكونه من باب إزالة العيب.

الذقن: عملية الذقن تختلف، فإن كان تعديلا لشكلها، مع كونها معتادة، فإنه لا يجوز، وما كان من باب إزالة العيب، وفي الغالب لا يوجد في الذقن ما يوجب علاجه أو إزالة ضرره، بل غالب ما يتعريه مقبول ومعهود.

العيون: الجراحة في العيون تختلف، فتارة تكون تجميلية محضة، كمن يريد توسعة العينين مع كونهما طبيعيتين، أو تكونا غائرتين، أو جاحظتين، مع كونهما معهودتين، أو تكون العملية لرفع الحواجب والجفون الناتج عن تقدم في السن، ونحوه، فهذا لا يجوز، لما فيه من تغيير لخلق الله، ما لم تكن مؤثرة على الرؤية، فإن أثَّرت على الرؤية فإنه يجوز.

وأما ما كان من باب إزالة العيب، كعلاج الحَوَل، والعَوَر، وإزالةِ بعض البُقَع، أو كان زرع لعين صناعية بعد حادث، فإن هذا كله جائز؛ لأنه من باب إزالة العيب والتداوي.

ومن الأمور التي تذكر في العيون تركيب العدسات الملونة، وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة، والأقرب أنه يجوز ، وليس هو من تغيير الخلقة المحرم لكونه غير دائم، إلا أن الجواز مشروط بأمن الفتنة، وعدم التضرر، وعدم التدليس، وعدم الإسراف، وعدم التشبه بالحيوان.

الحواجب: العمليات التي تجرى في الحواجب، إما أن تكون عملية ترقيق وإزالة دائمة بالليزر أو بالضوء، مع كون خلقتها معتادة، فهذا لا يجوز لما تقدم، ولأنه داخل في معنى النمص المحرم، فإن كانت الحواجب كثيفة بحيث تخرج عن المعتاد، وتتأذى المرأة بها جدا في المجتمعات، فالأظهر جواز إجراء تلك العمليات، ويكون هذا من باب إزالة العيب، بشرط ألا يكون بالنمص، ولا يجوز هذا العمل للرجال مطلقا.