الحمد لله رب العالمين، وصلاةً وسلامًا تامَّيْن على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 فإنه يُشرع الهدي وجوبًا على من حجَّ متمتِّعًا، أو قارنًا، في قول جماهير أهل العلم، بدلالة القرآن والسنة، ويشترط فيه ما يشترط في الأضحية تماما.

فمن عجز عن الهدي شُرع له صوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، تشرع من إحرامه بالعمرة، وهو يريد التمتع، أو بمجرد إحرامه بالحج قارنًا، ويسن أن ينتهي منها يوم الثامن من ذي الحجة، ولو صام التاسع (يوم عرفة) فلا بأس، لكنه خلاف الأول، إذ المشروع للحاج أن يقف بعرفة مفطرا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتفرَّغ ويَقْوَى على الوقوف والدعاء ذلك اليوم.

ولا بأس إن صامها في أيام التشريق، ولا يجوز صومها يومَ العيد.

ولو تركها، ولم يصمها في الحج أساء وأخطأ، ولزمته التوبة بشروطها، وعليه قضاؤُها وجوبًا، ولو رجع إلى وطنه.

ويصوم السبعة بمجرَّد شروعِهِ في الرجوع إلى بلده، ولو في الطريق، فالمكان ليس شرطا في الصوم، ففي أي مكان صامها صح.

ولا يشترط لها التتابع.

ولا ينبغي له تأخيرُها، فلو أخَّرها لعذرٍ قضاها، ولا بأس عليه، أما لو أخَّرها بغير عذر، فهو مخطيء، ويلزمه صومها بكل حال.

ولا تلزم من أخَّر أو ترك الصومَ فديةٌ (ذبحٌ)!! -كما هو قول جماعة من أهل العلم- بل هو من أغرب القول، فهو أصلا إنما وجب عليه الصومُ لعدم قدرته على الهدي، فإن ترك الصوم -ولو كان مخطِئًا مُسيئًا- فهل يلزمه الهديُ؟!!!ومن عجز عن الصوم أيضا، فإنه يبقى في ذمته، حتى القدرة عليه، كقضاء رمضان تماما، فإن عجز بالكلية عن الصوم، وكان قادرا بالمال لزمه إطعامُ مسكينٍ عن كل يوم من العَشْر، فإن مات قبل الصوم مع القدرة عليه، أو الإطعام مع القدرة عليه، أُخرج إطعام عشرة مساكين من ماله، إن كان له مال، وجوبا، وقبل تقسيم التركة.

فإن لم يكن له مال، ولم يقدر على الصوم، فليس عليه شيء.

فإن صام الثلاثة في الحج، والسبعة إن رجع، أو أطعم عشرة مساكين عند عجزه، فقد أتى بالواجب عليه، وبرئت ذمته بذلك.

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في يوم عرفة، لعام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.