السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اخذت تمويل شخصي من بنك سامبا على اساس التورق عن طريق شراء ارز وخوفا من الوقوع في المحضور رفضت توكيل البنك ببيعها وطلبت منهم اعطائي اثبات ملكيه للسلعه او صك ملكيه وتم اعطائي مايثبت ملكيتي للسلعه وقمت للذهاب لمستودع العيسائي الموجوده عنده السلعه في مدينة جده وقالو لي اذا لم تستلم السلعه الخاصه بك خلال سبعة ايام سوف تحسب عليك رسوم ارضيه داخل المستودع بقيمة خمسين ريال لليوم الواحد . وبعد ذلك قمت مضطرا بتوكيل مستودع العيسائي مضطرا مع اخذ تعهد الشخص المسؤول وقام بالحلف امامي انه سوف يقوم ببيعها على طرف ثالث غير المستودع والبنك. ما صحة البيع؟؟؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

 أولا هذا البيع من حيث الأصل غير صحيح، لأن البنك لم يحز هذا الأرز حيازة كاملة، بمعنى أنه لم ينقلها إلى مخازنه، وشرط صحة التورق أن ينقل البنك تلك السلع إلى مخازنه، ليملكها ملكا تاما، وعليه فهذه المعاملة محرمة، حتى تتم على الوجه الشرعي، وهو أن يحوزها البنك حيازة تامة، ثم لا يشترط عليه شراءها، بل أنت بالخيار إن شئت اشتريتها أو تركتها، ثم بعد أن تملكها أنت ملكا تاما بالاستلام والقبض، تقوم ببيعها على شخصٍ غيرِ البنك وغيرِ البائع الأول، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 1435/3/28ه