السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شركة انطلقت من مدينة جدة في المنطقة الغربية بالمملكة اسمها اسكان أو مساكن لست متأكداً، تقوم هذه الشركة بشراء بيوت فقط للزبائن الراغبين في ذلك ويقوم الزبون بدفع عشرة في المئة من قيمة العقار، ثم يتم دفع المبلغ للشركة عن طريق أقساط تصل مدتها إلى 25سنة وكل سنة يأخذون 2,5 في المية ويبقى العقار باسم المؤسسة العامة للتقاعد إلى حين اكتمال المبلغ...... فما حكم التعامل مع هذه الشركة وهل طريقتها هذه جائزة شرعاً وجزاكم الله خيرا...ـ

الحمد لله رب العالمين

إن كان المبلغ الزائد الذي سيدفع بالتقسيط يتم الاتفاق عليه عند ابتداء العقد، وهو بعينه الذي يثبت في الذمة، فهذا جائز، سواء كان 2.5 أو أكثر.

أما إن كان هناك زيادة بسبب التأخر في السداد، فهذا من الربا الصريح، ولا يجوز، أو كانت تلك الزيادة تزيد كل سنة، بحسب ما تبقى من المبلغ في ذمة المشتري، فهذا أيضا لا يجوز.

والخلاصة أن مجرد الزيادة في بيع التقسيط هي الأصل، وليست حراما، بشرط أن تثبت في الذمة عند العقد، ثم لا يزاد في الثمن فيما بعد بسبب التأخير في السداد، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي