قلت لزوجتى ذات مرة انتى طالق وهى حامل

وكنت واقف ذات مرة وتطاولت هى على والدى بالسب فقلت لها انت طالق انت طالق راجعتك انتى طالق وكنت غضبان جدا ولاكن اعى ما اقول وكانت حائض فى ذلك الوقت

حدثت بيننا قاعدة عرفية وحضرها شيخ فقلت لهم اثناء تلك القاعدة ان كانت زوجتى لها رجعه فانا راجعتها

وقصصنا ذلك امام الشيخ الذى كان حاضر القاعدة

فقال ذلك الشيخ لا تحل لك وقال لى لابد ان تطلقها عند الماذون

وقال لى انها بانت منك بينونه كبرى وبالفعل طلقتها عند الماذون بناء على فتوى ذلك الشيخ

ثم تبين لى بعد ذلك ان ذلك الشيخ لا يعرف فى فتاوى الطلاق حيث انه عالم فى المواريث والسيرة فقط

افتونى فى ذالك

هل لى ان اراجعها ام هى محرمة عليا مثل ماقال ذلك الشيخ وحيث انى طلقتها عند الماذون

الحمد لله رب العالمين

وقوع الطلاق يكون بتوجيه الزوج لفظ الطلاق لزوجته، وهو في عقله، وليس مشوشا عليه بغضب كبير ونحوه، فإن حصل هذا الأمر فإن الطلاق يقع، ويكون الذهاب للمأذون لإثبات الحالة فقط، وليس إنشاء للطلاق مرة ثانية.

وبالنسبة لك، فإن الطلاق الأول فهو واقع، وهو طلاق سني صحيح، وكان يجب عليك الرجعة، قبل أن تلد، ولا ندري ما الذي حصل.

وبالنسبة للطلاق الثاني، فلا يكون إلا بعد رجعة من الطلاق الأول، ثم إن أوقعته، وأنت في غضب شديد جدا، فهو غير واقع في قول جمهور الفقهاء، وإن كنت في غضب بحيث لا يشوش عليك، فإن الطلاق واقع، وهذه هي الطلقة الثانية، فإن راجعتها في العدة، فهي امرأتك، وبقي لك طلقة ثالثة،

وأما الطلاق عند المأذون فهذا ليس طلاقا كما سبق، إنما هو إثبات حالة،

كما أن لك أن تطلق المرأة، ثم تراجعها دون الرجوع إلى المحكمة، إلا من باب التنظيم، والإثبات،

والمهم أنه ما دام صدر منك لزوجتك طلقتان، فقد بقي لك واحدة، ولا عبرة بما أوقعته من طلاق عند المأذون، ولا يدخل في العدد، لأنه بمثابة التوكيد للطلاق السابق، ولك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، فإن انتهت العدة، فالواجب عليك تجديد عقد النكاح، بولي وشهود ومهر ورضا من الزوجة، ويكون لك عليها طلقة واحدة، وبعدها تبين منك، والله الموفق.

 كتبه: د.محمد بن موسى الدالي