حكم نشر الأحاديث الموضوعة والضعيفة

ما حكم نشر الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة ؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن من أعظم الجناية على الشريعة الإسلامية أن ينسب إليها ما ليس منها، بالكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذا جاء الوعيد عظيما في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه  وسلم: (مَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَليَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) متفق عليه ، وقال  صلى الله عليه وسلم : (مَن حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَيْن ) رواه مسلم، فمن أكبر الكبائر ومن مهلكات المعاصي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا شك أن نشر الأحاديث الموضوعة من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كرواية المكذوب تماما، وفاعله داخل في الوعيد السابق، إلا إن كان الشخص جاهلا، أو نشَرَه للتعريف به، فلا بأس في تلك الحال مع وجوب اقترانه ببيان وضعه، ولا يجوز غير ذلك.

أما الأحاديث الضعيفة، فضعف الأحاديث يتفاوت، فإن كان الحديث شديد الضعف كان قريبا من الصنف السابق، وكان نشره من الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نشره إلا مع بيان حاله وضعفه، كما ذكر ذلك ابن الصلاح وغيره من أئمة الحديث.

وإن لم يكن الضعف شديدا، فقد أجاز بعض أهل العلم رواية الحديث الضعيف بشرطين:

الأول: أن يكون له أصل ثابت في الشرع.

الثاني:  ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قاله ، فيرويه بصيغة التمريض، مثل: "  يُروى " أو "  يُذكر "عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ،  أو ما أشبه ذلك .

ويحسن التنبيه على أن من نقل حديثا لا يعرف درجته أن ينسبه إلى المرجع الذي نقله منه إبراء للذمة، وخروجا من عهدته، بشرط أن يكون المرجع معتمدا، ذكر ذلك السيوطي في تدريب الراوي.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 23/4/1436هـ