تاريخ النشر : 23 جمادى أول 1446 هـ - الموافق م |
المشاهدات : 1781 
القضاء واجب بكل حال على الحامل والمرضع إن أفطرتا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن القول بعدم القضاء على المرضع والحامل مخالف للأصول المقررة للقضاء مطلقا على كل من عجز عن الصوم لعذر وزال، وهو نص الكتاب العزيز، فقد قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) والمرضع والحامل قد يكونا أحسن حالا من المريض، فإن أوجب الله تعالى على المريض القضاءَ، مع أنه قد يكون من أشد ما يكون مرضا، فالمرضع والحامل من باب أولى بوجوب القضاء عليهما، وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة عن المسافر والحامل والمرضع الصوم) فهذا يعني أن الله تعالى أسقط عنهما صوم رمضان عند العجز عنه أو خشية إلحاق الضرر بالصغير، لا أنه أسقطه بالكلية، وليس فيه التعرض للقضاء، ولا يعني سقوطه، وكذا قول ابن عباس رضي الله عنهم: (والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما, أفطرتا, وأطعمتا ) فسكوته عن القضاء لتقرره، وليس لسقوطه، فالقضاء متقرر بنص الكتاب العزيز وكذا السنة الصحيحة، ثم هو رضي الله عنه يتكلم على أمر آخر، وهو الفطر عند حاجة المرضع أو الحامل إليه، والإطعام، وهو القدر الزائد عن المعتاد في هذا الباب، إذ المعتاد فقط القضاء، لكنه رضي الله عنه يرى وجوب الإطعام؛ خاصة فيما إذا أفطرتا لحاجة الجنين أو الصبي، فلما كان فطرهما ليس لحاجتهما، إنما للصغير أوجب هذا عنده أمرا زائدا، وهو الإطعام، ولم يتعرض رضي الله عنه لمسألة القضاء، وأخشى أن يكون ما نسب لابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إنما هو من هذا الوهم، أو يكون قولهما محمولا على امرأة تحمل كل عام، بحيث يكثر عليها القضاء جدا، فتلحق بالكبير الذي يشق عليه الصوم، فتلزمه الكفارة دون القضاء، وهذه حالة نادرة، وبكل حال فأصول الشرع على أن الصوم لا يسقط بالكلية إلا عن العاجز عنه بالكلية، أما من عجز عنه لعذر وزال العذر فالواجب القضاء بكل حال، وفقكم الله وبارك فيكم.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 5/10/1439هـ
