تاريخ النشر : 17 شوال 1445 هـ - الموافق م |
المشاهدات : 1206 
عدم تسديد فاتورة الكهرباء أو الماء عند الخروج من السكن المؤجر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا كثير من الناس لما يطلع من البيت المؤجر يترك فاتورة الكهرباء ولا يدفعها ويقول انا لى حقوق على صاحب البيت وعملت كثير في البيت او الشقه ويخرج ولا يسدد اللي عليه، وحتى الماء يعمل كده، فما توجيهكم شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن الواجب على المسلم الصادق البارِّ الأمين أن يحرص دائما على إبراءِ ذمَّته، وتخليتِها من سائر الحقوق، خاصة ما يتعلق بالأموال، فإن هذا الباب من أعظم الأبواب، وما أكثر تساهلَ الناس فيه، والله المستعان.
فلا يجوز لمسلم تعلقت ذمتُه بحقٍّ للدولة أو لشركة وغيرها عن طريق فاتورة كهرباء، أو ماء أو هاتف ونِتٍّ ونحوه، ثم يتهرب أو يتحين أي فرصة للخلاص منها، فهذا من أعظم الجهل، فهذا الحق في ذمتك لا محالة، وهذا الهروب هو في الدنيا فقط، وإلا فيوم القيامة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا .. فيقتص هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار .. )الحديث، وهو من أخطر ما يكون، نسأل الله السلامة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لتؤدُّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء».
وقد تواترت نصوص الشريعة على تحريم أكل المال بالباطل، قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقال صلى الله عليه وسلم: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا) وقال صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه)، وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ).
فهذه النصوص وغيرها الكثير في حرمة أكل المال بالباطل تجعل أمرَ الأموالِ محلَّ اهتمامِ وعنايةِ الشرعِ، لعِظَمِ منزلته، وكبيرِ خطرِهِ،
فنصيحتي لكل من كان عليه شيء من تلك الحقوق، أن يبادر بأدائها، وليتحلل منها في الدنيا قبل الآخرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه).
أما ما ذكر في السؤال، من كون البعض يقول لي حقوق على المالك، فعليه أن يطالب بها، وأن يصالحه عليها بتراضٍ بينهما، فلا يكون هو القاضي والجلاد في الوقت نفسه، بل يجلس معه ويصفي كل الحقوق قبل الخروج، فإن كان الحق له خصم من قيمة الفاتورة ما يتفقان عليه، وإن كان عليه أدَّى ما عليه هنا في الدنيا، وأما الهروب أو الاختفاء، فهو وإن هرب في الدنيا فقد انشغلت ذمته بهذا الحق، وسيؤديه حتما لا محالة يوم القيامة، كما يتعاظم الأمر إن كان الحق من الحقوق العامة، والتي يشترك فيها عامة الرعية، كالكهرباء المسروقة مثلا ، ونحوه مما نسمعه من تصرفات هؤلاء الجهال، والله المستعان
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 6/5/1440هـ
