لقد قمت بمشاركة أحد الأشخاص في تجارة معينة وقد دفعت له مبلغ يساوي خمسة أضعاف ما قام هو بدفعه لقاء أنه هو الذي يقوم بنشاط هذه التجارة والتجارة عبارة عن المضاربة في شراء وبيع الأراضي أي أنها لايوجد  مجهود بدني في هذا النشاط خاصة واننا في محافظة صغيرة  ثم اتضح لي منه شخصيا أنه يزاول نفس نشاط هذه التجارة لحسابه الخاص فغضبت وأخبرته أنه ليس من حقه فعل ذلك وبينت له أيضا أني قمت بدفع خمسة أضعاف ما قام هو بدفعه لقاء دمج تجارتنا سوية ولم أكن أظن أنه قام باقتطاع جزء من ماله وشاركني به وأن لديه مال آخر يتاجر به لحسابه الخاص مع العلم أن الاتفاق أن يكون الربح مناصفة وحصل بيني وبينه إشكال في ذلك . وكنت موافقا تماما مع أن المبلغ الذي قدمه قليل جدا ، وبخاصة أن الربح مناصفة ، لكن لما علمت خلاف ذلك صار غضب تجاهه أفتونا مأجورين مع من يكون الحق مع العلم أن الأنظمه لا تجوز لأحد الشركاء  ممارسة نفس نشاط الشركة أفتونا مأجورين ؟

الحمد لله رب العالمين.

إذا كان هذا بناءً على شرط بينك وبين شريكك، أي أنك اشترطت عليه ألا يعمل إلا فيما اتفقتم عليه من عمل، فلك أن تلزمه بهذا الشرط، فالمسلمون على شروطهم، والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود.

أما إذا لم يوجد شرط بينكما، فلا يظهر وجه لمنعه من مزاولة عمل خاص به، طالما أنه لا يأخذ مما دفعته أنت شيئا في تجارته الخاصة، بمعنى أنه يعمله بماله الخاص، فليس لك الحق في أن تطالبه بالتمحض لعملكما، إلا إن كان مشروطا كما تقدم، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 22/2/1431هـ