شراء سيارة عن طريق مرابحة بنكية

هل شراء عربه من بنك اسلامي عن طريق المرابحه فيه ربا

الحمد لله رب العالمين.

إذا كانت المعاملة تتم في البنك على أنها المرابحة الشرعية التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي، فلا بأس، وشروط هذه المرابحة كالآتي:

أن يقوم البنك بشراء السيارة، وقبضها من المعرض قبضا شرعيا تاما.

ألا يُلزم البنكُ هذا الشخص بالشراء، بل متى أراد أخذ السيارة أخذها، وإلا فلا.

فإن كان البنك يلزم هذا الشخص بالشراء فلا يجوز ذلك، لأنه يكون حيلة على الربا، وإن أخذ البنكُ من الشخص عربونا كان بيعا لما لا يملك.

وعلى كل حال هذه المعاملة، يوجد من أهل العلم من منعها مطلقا، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فمتى كان لك مندوحة في غيرها فاتركها، لما فيها من شبهة التحايل على الربا، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 23/4/1430هـ