انا اباخذ قرض من بنك الإمارات بدفعه مقدمه عباره عن رسوم اداريه و
التمويل عباره عن نحاس
او زنك او الومنيوم و انا مخير ابيعها بمعرفتي او اعمل لهم توكيل لبيع
السلعه .
فهل يجوز
الحمد
لله رب العالمين
إذا
كنت ستشتري سلعة بالأجل من البنك، فلا بأس في ذلك، وإن أردت أن تبيعها، فلا بأس
ببيعها على غير البنك، ولا يجوز بيعها على البنك مطلقا، وهذا من التورق الجائز،
أما إن بعتها على البنك، كان من التورق المصرفي المنظم، وقد صدرت القرارات
والفتاوى بتحريمه، والله الموفق.
كتبه:
د.محمد بن موسى الدالي
في
28/6/1431هـ