ماذا افعل حيث انني اعمل في وظيفة القضاء في مصر و بعض المشايخ افتى بتكفير من يعمل به ولا اعلم صنعة غيره فهذه كانت دراستي وحاولت العمل في بعض الشركات ولم يأتني منها جوابا اعلى ارشدوني على الطريق الصحيح للنجاة من العذاب غفر الله لكم.

الحمد لله رب العالمين

الحكم بغير ما أنزل الله لا يحكم بكفر فاعله إلا إذا ارتضاه، ورآه خيرا من شرع الله، وبغير ذلك فقد يحكم بالفسوق أو العصيان، والقضاء في مصر في مواضع كثيرة يحكم بالشرع، كما هو الحال في الأنكحة والمواريث، ولا إشكال في العمل في هذا المجال، كما يوجد بعض الأنظمة الوضعية التنظيمية في القضاء، وليست في مجالات الحدود، وأيضا لا بأس بالعمل والحكم فيها، أما الحدود، كالسرقة وشرب الخمر والزنا والقتل، فهذه الأمور غالب بلاد المسلمين لا يحكمون فيها بشرع الله، وكثير من القُضاة لا يرضون بالأحكام الوضعية في هذه الأبواب، ويحكمون فيها بالقانون الوضعي بغير رضا، وفي مثل هذه الأحوال لا يحكم على القاضي بالكفر كما تقدم، لكن على القاضي إما أن يتجنب الحكم فيها، وإما أن يسعى في التغيير، ومحاولة تطبيق الشريعة، برفع لوائح للقضاء بإعادة النظر في هذه الأحكام، ومحاولة التغيير إلى شرع الله، فإن لم يتمكن حكم بأقرب شئ إلى شرع الله، سيما في قتل العمد، مع عدم العفو، فالحكم على الجاني بالقتل قريب من شرع الله، ولو تغيرت طريقة القتل، من السيف إلى الإعدام فإن ذلك غير ضار، وما لم يتمكن فليتق الله ما استطاع، وليملأ قلبه بكره الحكم بغير ما أنزل الله، وعدم الرضا به، وإعلان ذلك دائما أبدا، لعل الله أن يوجد من يغير هذه الأحكام.

 وعليه فابق في عملك، ولا عليك بمن أفتاك بالكفر، فهذا توسُّع كبير في الحكم، وتسرع، وعدم تفصيل، وقد وصف الله في كتابه العزيز من حكم بغير ما أنزل الله بأوصاف ثلاثة، فوصفهم بالكفر، وبالفسوق، وبالعصيان، وهي على التفصيل المذكور أول الفتوى، فمن رضي فهو الكافر فقط، وما سواه لا يحكم بكفره، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1430هـ