الأولى: التمهيد لنسيان الجريمة بأسرع ما يمكن, وهذا يقتضي إبعاد المجرم عن مسرح الجريمة, أما بقاؤه بين ظهراني الجماعة فإنه يحيي ذكرى الجريمة ويحول دون نسيانها بسهولة.

الثانية: أن إبعاد المجرم عن مسرح الجريمة يجنبه مضايقات كثيرة لابد أن يلقاها إذا لم يبعد، وقد تصل هذه المضايقان إلى حد قطع الرزق، وقد لا تزيد على حد المهانة والتحقير، فالإبعاد يهيئ للجاني أن يحيا من جديد حياة كريمة.

وظاهر مما سبق أن التغريب -وإن كان عقوبة- إلا أنه شرع لمصلحة الجاني أولاً ولصالح الجماعة ثانياً، والمُشاهَد حتى في عصرنا الحالي الذي انعدم فيه الحياء أن كثيرين ممن تصيبهم معرة الزنا يهجرون موطن الجريمة مختارين لينأوا بأنفسهم عن الذلة والمهانة التي تصيبهم في هذا المكان."([13]).

فائدة:

جاء في شرح الشيخ ابن جبرين على أخصر المختصرات الآتي:

"والتغريب أن يُبعد عن وطنه وأن ينفى إلى وطن بعيد؛ والحكمة في ذلك أن يفقد من كان يعرفه، ويبتعد عن الأماكن التي فيها فساد؛ لأنه قد يكون في بلده يعرف بيوت دعارة، ويعرف مجتمعات فاسدة، ويعرف أمكنة خنا ونحو ذلك، فمن عقوبته أن يغرب إلى بلد لا يعرف فيها شيئا، ولا يتمكن فيها من أن يتصل بأحد من أهل الفساد وأهل الشر، ويبتعد عن بلده التي عرف فيها أشرارا، فلعله إذا رجع وإذا هو قد تأثر، لكن في هذه الأزمنة قد تكون الغربة سببا في زيادة شره؛ لأنه قد يغرب إلى بلد أشد فوضى، فكثير من البلاد إسلامية وغير إسلامية الزنى فيها أكثر من بعض، فإذا غرب إليها فإنه قد يعجبه ذلك ويسر به، ويقول: الآن تمكنت مما أريد، النساء فيها كثير والمرأة تبذل نفسها بدون إكراه، فيكون تغريبه زيادة في إفساده؛ فلذلك يرى بعض المشايخ أن بدل النفي السجن، فيدخل في السِّجن لمدة سنة .. فإذا سجن وضيق عليه فلعله يتأثر، ويبتعد عن الأماكن التي فيها فساد"([14]).

فالصحيح أن التغريب جزءٌ من الحد فيما إذا كان الجاني زانيا، فيجب التغريب إلى وطن غير وطنه -كما تقدم- يحصل فيه مقصود الشارع، لكن إن كان خروجه إلى بلد بحيث يُنتفى عنه ما قصده الشارع، فالأظهر أن حبسه سنةً أولى، وهو يحقِّق ما أراده الشرع من هذه العقوبة.

والله الموفق

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 15/3/1430هـ

*********

([1]) لسان العرب مادة: (غ ر ب)، والقاموس المحيط نفس المادة، والمصباح المنير (نفس المادة)، والصحاح في اللغة (نفس المادة)، وغريب الحديث لابن الجوزي 2/149.

([2]) مقاييس اللغة مادة: (غ ر ب).

([3]) عمدة القاري 13/272، والمطلع 1/371.

([4]) انظر: حاشية ابن عابدين 3/ 147، وحاشية الدسوقي 4/ 322، وأسنى المطالب 4/ 130، وكشاف القناع 6/ 92.

([5]) أخرجه البخاري في الحدود / باب البكران يجلدان وينفيان .. (6329).

([6]) أخرجه البخاري في الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور .. (2498)، ومسلم في الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنا (3210).

([7]) سبل السلام 1/ 188.

([8]) أخرجه مسلم في الحدود / باب حد الزنا (3200).

([9]) تحفة الأحوذي 4 / 591.

([10]) أخرجه الترمذي في الحدود / باب ما جاء في النفي (1358)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 8 / 11.

([11]) سنن الترمذي حديث (266).

([12]) المغني 10/ 129، والشرح الكبير 10/ 167، والمبدع 9/ 320، والدراري المضيئة 1/ 351.

([13]) التشريع الجنائي الإسلامي 1/640

([14]) مجموعة دروس صوتية، رقم الدرس (79).