تاريخ النشر : 27 جمادى آخر 1444 هـ - الموافق 20 يناير 2023 م |
المشاهدات : 319 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن ما يأخذه بعض البنوك من مبالغ مقابل استعمال الكارت، فله صور ثلاثة حسب علمي:
الأولى: إن كان هذا من حساب العميل، فلا إشكال نهائيا فيما يأخذه البنك أيًّا كانت قيمته، فهي لا تعدو أن تكون رسومًا، (غاليةً أو رخيصةً)ولا وجهَ لخشية الربا في مثل هذه الحال؛ إذ لا يوجد قرضٌ أصلا من البنك للعميل، حتى يخشى من تلك الزيادة.
الثانية: أن يقرض البنكُ العميلَ عن طريقِ كارت، كالفايزاكارد، وليس للعميل فلوسٌ أصلا في حسابه، إنما يعطيه البنكُ، ثم يخصم مبلغًا زائدًا على ما أعطاه، فينظر في هذا المبلغ: فإن كان يعادل الرسومَ المعتادةَ، والتي تناسب العمل، فلا بأس به.
أما إن كان المبلغ المخصوم يختلف، زيادةً ونقصانًا بحسب المبلغ، فهو فائدة ربوية واضحة، والمبلغ المدفوع من قِبَل البنك للعميل قرضٌ ربويٌّ، ولا تستقيم تلك العملية حتى تكون الرسوم ثابتة، لا تتغير بزيادة أو نقصان المبلغ.
الثالثة: أن يعطي البنكُ قرضًا للعميل، وليس في حسابه ما يخصم منه، ثم يمهله البنكُ إلى مدةٍ، للسدادِ، دون مقابل، فإن زاد عنها، فإن البنك يزيده بقدر التأخير، فإن استطاع أحد أن يستفيد من هذا القرض، ويسدد قبل حلول الأجل الذي حدده البنك، فأرجو أنه على خير؛ لأنه لم يتعرض للربا، غير أن العقد اشتمل على شرط فاسد، وهو الزيادة عند تأخير السداد، ولاينبغي أن يعود على الصورة كلها بالبطلان، وغاية العميل أن يبادر بالسداد مبكرا، حتى لا يواقع الفائدةَ الربويةَ.
والله تعالى الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 27/6/1444هـ
