تاريخ النشر : 8 ربيع أولl 1446 هـ - الموافق 12 سبتمبر 2024 م |
المشاهدات : 250 
هل يجوز شراء ملابس العيد عن طريق حد يدخل معايه المحل اللي أنا اختاره يدفع هو وبعد ما أخلص اقسطله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن هذه الطريقة المشؤومة هي من طرق التحايل على القرض الربوي، ويُمارَس بطريقتين حسب علمي:
الأولى: أن يذهب المموِّل (صاحب المال) مع طالب السلعة، إلى التاجر، ثم يشتريها بثمنٍ، ثم يبيعها لطالبها في الحال، أو بعد فترة، أو حتى بعد حيازتها، يبيعها له بسعرٍ أعلى، وهو بكل وضوح بدلا من أن يقرضه المائة، ويأخذها مائة وعشرًا، ربا صريحًا، لكنه تحايل، واشترى بمائة، ما لا يرغبه ولا يريده، ولا هو تاجر فيه أصلا، اشتراه بمائة، وباعه على طالب السلعة بمائة وعشرٍ.
والثانية: ألا يذهب مع طالب السلعة، لكن يشتريها بناء على رغبة طالب السلعة، ويحوزها في بيته أو محله، ثم يبيعها له بزيادة في الثمن.
وهذه الصورة ظاهرها أنها أحسن حالا من الأولى، وفي الحقيقة لا فرق، فهذا المموِّل أصلا ليس تاجرًا في أي شيء، إنما هو تاجر في المال فقط، يبيع ماله في هذه الصور، ليتحايل على الإقراض بفائدةٍ، في صورة شراء ثم بيع، فيقنع نفسَه وطالبَ السلعة أنها عملية شراء وبيع، يشتري أولا، ثم يبيعه، وليس له أدنى رغبة في الشراء ولا البيع، إنما ليسوِّغ عملية القرض بفائدة!
وهذا بكل أسف انتشر في ديار الإسلام، وأصبح الطريقَ الأيسرَ لحلِّ مشاكل بعض الفقراء، الذين لا يجدون المال للشراء مباشرة، ولا يجدون من يقرضهم قرضا حسنا، ليزوِّج ابنته ونحوه، فيضطرون لهذا العمل غير المبارك، والذي يعود على الطرفين بمحق البركة، وإعلانها ربويةً، والله المستعان.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الذي يدفع المال (المُموِّل) تاجرًا بالفعل، ونقصت عنده تلك السلعة، فاشتراها لمن طلبها، وباعها له بزيادة، فلا بأس بشرط ألا يُلزِمَ المموِّلُ طالبَ السلعة بشرائها، إنما يخيِّرُه، فإن أرادها اشتراها، وإلا تركها للتاجر، شأن كل التجار، وكل السلع.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 7/9/1445هـ
