اتجهت لبنك يدي أنه اسلامي و سألته عن معاملاته فقال الأتي

بعد اختيار السيارة أو المنزل

أولا يجب توفير 20 بالمائة من قيمة المشترى

ثانيا أودع هذه النسبة في البنك الإسلامي في حسابي أو أدفعها للبائع مع أخذ وعد بيع من عند البائع

ثالثا بعد موافقة البنك على السيارة يودع البنك  المبلغ المتبقي في حسابي و يعطيني توكيلا لأشتري السيارة باسم البنك

ثم يتملكها لا أدري كيف و يبعها إلي

فما حكم هذه المعاملة

الحمد لله رب العالمين

هذه المعاملة بهذا الشكل محرمة، وهي حيلة على قرض ربوي، وليست من المرابحة للآمر بالشراء التي أجازها المجمع الفقهي الدولي، لعدم توفر شروط الجواز فيها، والله الموفق.

كتبه:د.محمد بن موسى الدالي

في 12/3/1433هـ