بيع التقسيط، وآثاره

أشتريت من شخص سلعة على ان اسدد قيمتها خلال سنه وبعد عدة أشهر حصلت قفزة حقيقية في سعر هذه السلعة.

هل للبائع الحق في فسخ عقد هذه المبايعة أو يتوجب علي دفع الفرق بالسعر

الحمد لله رب العالمين

عقود البيع من العقود التي يجب تنجيزها، ولا يجوز تعليقها، فمتى اتفق المتبايعان على البيع، وحصل العقد ولو بالتقسيط، فقد تم البيع، وثبت السعر على ما هو عليه في ذمة المشتري، فيقوم بتسديده حسب ما اتفقا عليه، وليس للبائع الرجوع في البيع أو محاولة فسخه إلا بإذن المشتري، ويكون المشتري بموجب هذا العقد مالكا للسلعة ملكا تاما، فيملك بيعها وهبتها وإهداءها، وغيره، كما أن هذه السلعة بموجب هذا العقد، تكون في ضمان المشتري، فلو تلفت فهي في ضمانه هو، ,وفي تلك الحال لا يجوز الزيادة في الثمن المتفق عليه، ولو زاد للتأخر في السداد، لكان من ربا الديون المحرم، والله الموفق.

د.محمد بن موسى الدالي

18/4/1432هـ