تاريخ النشر : 26 صفر 1443 هـ - الموافق 04 اكتوبر 2021 م |
المشاهدات : 660 
ما حكم دخول كلية الحقوق، والعمل في المحاماة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن العمل في المحاماة من أبواب الوكالة، والوكالة في الجملة مشروعة، وهي من التعاون على البر والتقوى إن كانت بحق، وقد وكَّل النبي صلى الله عليه وسلم في الشراء له، كما وكَّل الصحابة رضي الله عنهم في غير موضع.
كما وردت الإشارة إلى جواز الاستعانة بمن يحسن البيان بالحق، لمن يعجز عن ذلك، ففي الحديث: (فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) فهذا الشخص قاصر عن إقامة الحجة على حقوقه، فيباح له أن يستعين بمن يحسن الإفصاح، مادام بالحق، وتتأكد الوكالة عن الغير إن كان صاحب الحق ضعيفا، لا يستطيع استيفاء حقه بنفسه.
غير أن الواجب الذي لا يقبل التهاون على المحامي في تلك الحال، أن يتقي الله تعالى فيمن يتوكَّلُ عنهم، فلا يتوكل لأحدٍ إلا إن علم قطعا استحقاقه الحق، وأنه ليس ظالما أو آكلا للمال أو للحقوق بالباطل، أو متعاملا بالمحرمات، أو سارقا أو قاتلا أو مهربا أو مزورا ونحوه، فإن فعل ذلك كان آثما، متعاونا معه على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: ( ولا تكن للخائنين خصيما) أي: لا تخاصم عن أهل الخيانة والباطل، فيحرم عليك ذلك، وتكون لهم معاونا مشاركا في الوزر.
كما يستفاد من الآية أنه لو خاصم عن أهل الحق كان مستحقا للأجر والثواب، متعاونا على البر والتقوى، رادًّا الحقَّ لأهله.
والله الموفق
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 26/2/1443هـ
