أحد الأفاضل الكرام علَّق بهذا على مسألة تقديم الركبتين في السجود، وأوردت معه الرد عليه:

 وذهب مالك والأوزاعي وأصحاب الحديث أن المشروع تقديم اليدين قبل الركبتين واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه . رواه أحمد (2/381) وأبوداود والترمذي والنسائي وقال النووي في المجموع (3/421) : رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد .وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (2/78) وقال : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبدالله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة .

وقد ذكر شيخ الإسلام كلاما نفيسا فيما يتعلق بهذه المسالة في الفتاوى (22/449) فقال : أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء . إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه ، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل . انتهى . وطالب العلم يعمل بما ترجّح لديه والعاميّ يقلّد من يثق بعلمه والله أعلم .

والرد: 

 حياكم الله وبارك فيكم، هذا الحديث:(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) على تقدير تحسينه، فالحكم عليه بالانقلاب ضرورة؛ إذ صدر الحديث النهي عن مشابهة البعير في البروك، وهذا واضح، وهو محل اتفاق على صحته، فإن قدم المصلي اليدين في سجوده، صار مشابها تماما للبعير، ولم يحصل المقصود، فقطعا من يقدم يديه حال السجود مشابه بلا ريب، للبعير، وهذا يفهمه كل عاقل، ولك أن تشاهد البعير عند بروكه، فهو باتفاق يبدأ بالجزء الأمامي، فتلك هيئته في البروك، فمن قدم اليدين صار مقدِّما للجزء الأمامي أيضا، فكيف تكون المخالفة في الهيئة، وقد اتفقا (البعير والمصلي) في تقديم الجزء الأمامي؟! وهذا ما حملهم على البحث في اللغة، حتى يقولوا: هو ينزل على الأمامي، وهو ركبتا البعير، فيعود بهم القول إلى هذه المسألة: هل النهي أصلا ورد عن أعضاء أم عن هيئة، فإن كان عن أعضاء، فنعم كلامكم صحيح، وإن كان النهي عن هيئة، تعين أن المخالفة تحصل بتقديم الجزء الخلفي في الإنسان عند السجود، وتعين أيضا أن آخر الحديث فيه انقلاب على الراوي، وليس هذا بغريب في علم الحديث، فعشرات الأحاديث حصل فيها انقلاب على الراوي، فلم هذه الجلبة حول هذا الحديث خاصة؟!

وفقكم الله وشكر لكم.

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في 1444/4/16هـ