الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 فإن معاملة فودافون كاش، من أكثر المعاملات اشتهارًا الآن، وحاجة الناس إليها ماسّّة جدًّا، وفيها من التخفيف والتيسير على المسلمين الكثير، وفي الجملة، وحسب ما اطلعت عليه، فإن صور هذه المعاملة حسب ما بلغني، كالآتي: 

الأولى: أن يذهب الشخص إلى صاحب المحل، ويطلب منه تحويل مبلغ ألف جنيه مثلا، ويقوم صاحب المحل بالتحويل، في مقابل عشرة جنيهات، وهذه المعاملة من حيث التوصيف إجارة مشتركة، الأجير فيها هو صاحب المحل، وهي مباحة لا إشكال فيها.الثانية: أن يتصل الشخص على صاحب المحل ويطالبه بتحويل ألف جنيه، ويقوله له: ادفعْها من مالك، وسأعطيكها غدا، فيخبره صاحب المحل أن أجرة التحويل عشرة جنيهات، ويقبل، فقد ظن بعض الأخوة أن هذه الصورة من القرض الربوي، فصاحب المحل أقرضه، ولا شك، وأخذ زيادة عشرة جنيهات، فيكون قرضًا جر نفعا!!

هذا تحرير ما قالوه!!

ولا شك في أن هذا إما مبنيٌّ على فهمٍ خاطيءٍ، أوأنَّ من قاله إنما قاله سدًّا للذريعة، وإلا فصاحب المحل أقرض العميل نعم، لكنه قرض حسن، بدليل أنه لم يأخذ في مقابل الإقراض شيئا، إنما أخذ نفس العشرة التي هي في مقابل الخدمة، فأين القرض الربوي في المسألة؟!

فالراجح في هذه الصورة الجواز، لخلوِّها تمامًا من القرض الربوي، حقيقة وحكما، والقول بتحريمها إشقاق على الناس، سيما إن اضطُرَّ لهذا، وشق عليه الذهاب مباشرة للمحل، أو لم يكن معه المال، وقال له صاحب المحل: أنا أحوِّل لك من مالي، ثم سُدَّني متى شئت، ولم يأخذ منه أي قدر زائد في مقابل القرض، فأين الربا في ذلك؟!

ونظيره لو أن شخصا أرسل أجيرًا خاصًّا يشتري له بعض الأغراض بألف جنيه، مقابل ثلاثين جنيها قيمة المشوار والسعي ونحوه، ثم احتاج هذا الأجير إلى زيادة 200 جنيه، لإتمام قيمة المشتريات، فدفعها من ماله، فهذا أقرض الشخص الأصلي الآن، لكنه لما عاد إليه لم يأخذ إلا الثلاثين جنيها، والمائتي جنيه القرضَ، فهو إذن قرض حسن، لا إشكال فيه، وتحريمه بدعوى الربا، أو منعه للشبهة، فيه ما فيه من الإشقاق على المسلمين، سيما إن كانت تلك الشراءات من بلد آخر، وتعذر أن يزيده المستأجر من ماله!

الصورة الثالثة: هي نفس الثانية، لكن صاحب المحل، يطالبه بالعشرة في مقابل الخدمة، وبعشرين مقابل الإقراض، فهذا قرض ربوي صريح واضح، وتحريمه محل اتفاق. 

الصورة الرابعة: أن يذهب شخص له حساب في البنك، فيذهب لصاحب المحل، ويطالبه أن يسيِّل له مبلغًا من البنك الآن، فيقول مثلا: أريد ألفًا من حسابي، والصرافة لا نقد فيها، فلعلك تعطيني من فلوسك تلك الألفَ، فيقبل صاحب المحل، ويأخذ أيضا عشرة جنيهات مقابل الخدمة، فلا يظهر لي في ذلك بأس، وغايته أنه أعطاه من ماله هو (الطالب) الذي في البنك، وأخذ مقابل خدمته، فلا قرض فيها أصلا، حتى تكون شبهة ربا.

هذا ما وقفت عليه من صور للفودافون كاش، والله تعالى أعلم

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي 

في 23/2/1446هـ