اعمل في شركة بيع اجهزة الكمبيوتر وامتلك شركة تعمل في نفس المجال. طلب مني عميل مجموعة من اجهزة الكمبيوتر وبعد البحث وجدت انه يمكن تسليم الاجهزة في خلال 8 اسابيع عرضت الامر على العميل لكنه رفض وقال انه يريد التسليم في مدة اقصاها 4 اسابيع اعدت البحث مرة ثانية ووجدت مورد اخر بسعر اعلى لكن يمكن ان يسلمنا في المدة المحددة و الان انا اريد ان اتم الصفقة عن طريق شركتي بالتعاون مع تلك التي امتلكها وذلك عن طريق زيادة السعر على العميل و ان تحصل الشركة التي اعمل بها على هامش الربح المحدد من قبلها و في نفس الوقت اعطي ما زاد عن ذلك لشركتي التي امتلكها ارجو الافادة في شرعية هذه المعاملة

الحمد لله رب العالمين.

إن كان هذا العميل جاءك في شركتك الخاصة فلك أن تصنع ما تشاء، إما أن تأخذ الصفقة كلها لشركتك الخاصة، ولك أن تنفرد بها.

أما إن كان قد جاءك في الشركة التي أنت موظف فيها، فلا يجوز هذا العمل إلا بالتراضي مع صاحب الشركة التي تعمل بها، فهذا من الأمانة في العمل، فإن العميل إنما جاء إلى هذه الشركة، ومقتضى الأمانة باعتبارك موظفا فيها ألا تتجاوز هذه الحدود، وتحول الصفقة لحسابك الخاص، بل الواجب أن تخلص لصاحب الشركة، وأن تحرص على نفعه، فإن رضي هو أن يشركك معه، فالحق له، وإلا فلا، والله الموفق.

كتبه : د.محمد بن موسى الدالي

في 8/5/1430هـ