تاريخ النشر : 25 شوال 1446 هـ - الموافق م |
المشاهدات : 946 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
التشبه بالكفار كبيرة من الكبائر، وقد ورد في الشرع الحكيم أصول كثيرة جدا، تحذر وتحرم التشبه بهم، وتحريم التشبه ليس مقصورا على نية التشبه، بمعنى أن التحريم يحصل طالما حصل تشبه، سواء بقصد أو بغير قصد، ففي صحيح مسلم عن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا ).
ومعلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لم يلبسها بقصد التشبه بالكفار، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى حصل التشبه فإن العمل يكون محرما، أما إذا قصد التشبه، فإن التحريم يكون أعظم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم) فهذا أمره أعظم؛ لأنه تشبه أي: تقصّد المشابهة.
والمراد بالتشبه بالكفار، ما كان مختصا بهم في دينهم أو شعائرهم أو عاداتهم، وليس ما يفعلوه مطلقا.
فإن كان في دينهم وشعائرهم وأعيادهم، فهذا أعظم صور التشبه بالكفار، وقد تصل إلى الكفر.
وإن كان في عاداتهم، كاحتفالاتهم ومهرجاناتهم، فالتشبه بهم في ذلك حرام؛ لأنه من خصائصهم.
أما المشترك بينهم وبين المسلمين، والذي خرج عن كونه مختصا بهم، وليس فيه مخالفة شرعية، كالبدلة والكرافتة وبعض ملابس النساء، دون تبرج، أو الزينة، من بودرة ونحوه، بغير مخالفة الشرع، فليس هذا داخلا في التشبه المحرم.
والقاعدة العامة: أن كل ما زال عن كونه شعارًا لغير المسلمين، فخرج عن اختصاصهم به، جاز فعله، ما لم يكن محرمًا لعينه، كالحرير والذهب للرجال، أو لوصفه، كالتبرج والإسبال، فلا تشبه فيه.
وإن كان الأولى مخالفة غير المسلمين بصفة عامة؛ لأن حصول المشابهة بهم -في الجملة- مذمومة.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/9/4هـ
