وفي لفظ قال لمن ذبح قبل الصلاة، وهو أبو بردة بن نيار رضي الله عنه: ((شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ , وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)).

وعن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى».

فيتضح من مجموع هذا أن الأضحية عبادة جليلة، له وقت محدد، وسنٌّ محدد، وجنس محدد، ووصف محدد، فمن تجاوز تلك الأوصاف، فإنها لا تجزئ عنه كأضحية، فمن ذبح مائة دجاجة، فهي ليست أضحية، ولا تجزئ عنها، وهو مأجور مثاب على ذلك، ومن أتى ببقرة عظيمة اللحم، لكنها دون السن، فإنها لا تجزئ ، بينما لو أتى ببقرة بالغة السن، لكنها أنحف من الأخرى أجزأت، مع أن الأولى من حيث النفع أنفع من الثانية.وكذا لو أتى بشاة سمينة بدينة، لكنها عوراء، فلن تجزئ، ولو أتى بشاة نحيفة، خالية من العيوب، لأجزأت، مع أن الأولى أنفع منها.

وبناء عليه فإن مسألة نفع الفقير باللحم –وإن كانت في الاعتبار- لكنه ليس المقصد الأول من تلك العبادة، بل المقصد الأعظم والمطلوب الأول للشارع هو إراقة الدم، والتقرب إلى الله بتلك الشعيرة.

وهذه المقدمة تمهد لأمر مهم، وهو المعنى التعبدي أيضا في زكاة الفطر، فكافة من قال بإجزاء إخراج زكاة الفطر بالقيمة، إنما نظر لمعنى النفع فقط، أعني نفع الفقير بالنقد مثلا، وهذا وإن كان معتبرا في العبادة، لكن هناك مقصد أعظم، وهو إظهار نعمة الله تعالى بحلِّ الطعام يوم العيد، بعد أن كان ممنوعا في رمضان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن ثم أوجب الشارع زكاة الفطر من الطعام لإظهار تلك المناسبة الشرعية، وكان لها وقت محدد أيضا، لا تجزئ بعده، ولا قبله، وكانت من جنس معين كذلك، فشابهت الأضحية من تلك الوجوه. فكما لا يجزئ غيرُ ما حدد الشارع في الأضحية، ولو كان من حيث النفع أنفع، فكذا زكاة الفطر، لا يجزئ غير ما حدد الشارع، ولو كانت من حيث النفع أنفع ، وهذا شأن العبادات التوقيفية. غير أن البعض يجعل الحكم منوطا بالنفع فقط، وهذا يلزمه أن يقول: يجزئ في الأضحية الدجاجُ والأبطُ والأوز والغزال والخيل، والشاة المعيبة كثيرة اللحم، وكذا لو كانت صغيرة عن السن، فكل هذا من حيث النفع نافع أو أنفع، ومع ذلك فإن الإجماع منعقد على عدم الإجزاء به؛ لأن في هذه الشعيرة معنى تعبديا، وكذا في زكاة الفطر، فلا يجزئ النقد ونحوه؛ لأن فيها معنى تعبديا كما سبق بيانه، ومن أباح إخراجها من النقد، فهو بمثابة من أباح الأضحية من غير بهيمة الأنعام، أو أباح إخراج القيمة، على أنها بدل الأضحية، 

والله تعالى أعلم. 

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي 

في 8/12/1434هـ