تاريخ النشر : 24 شعبان 1443 هـ - الموافق 28 مارس 2022 م |
المشاهدات : 432 
الحمد لله تعالى وكفى، وصلاة وسلام على نبيه الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه الأبرار الشُّرَفا، وبعد
يبقى البنك كموضوع قائم على الاقتراض بفائدة، والإقراض بفائدة أعلى، والفرق بين الفائدتين هو نصيب البنك، كأن يقترض البنكُ من العميل 1000، ويردها له له 1100، ثم يقرض آخر 1000، ويأخذها منه 1200، والفارق بين الفائدتين، وهو 100 نصيب البنك!
هذا ما أُسس عليه البنك من حيث النشأة ابتداءً!
فهل هذا مستمر إلى الآن؟
البعض يقول: البنك المعاصر لا يقترض أصلا، وأين اقتراضه من الأفراد؟!
كما أنه لا يقرض أيضا، بل يرابح ويمول، خاصة البنك الإسلامي!
وبهذا فالبنك، لا يقترض، ولا يقرض!
وهذا وهْمٌ وتدليسٌ، وعدم دراية بواقع البنوك.
فالبنك مازال يقترض بفائدة، ويقرض بفائدة أزيد!!
أما اقتراضه بفائدة، فهو ما يأخذه من المودِعين، فهي قروض من حيث التوصيف الفقهي، وقد بيَّنا مرارًا أنه مادام البنكُ يضمن للمودِع رأسَ ماله، فهذا هو القرض، فإن أعطاه فائدة، فهو قرض جرَّ نفعًا.
وأما إقراض البنك، فهو ما يسمونه تمويلا بنكيًّا أو مرابحةً للآمر بالشراء، فهذه المعاملات قائمة على مبدأ: "درهم بدرهم بينهما حريرة" فليست بيعا ولا غيره، كما أن البنك في تلك المعاملات يضمن لنفسه رأس ماله من المرابح أو الآمر بالشراء، وعليه فهو مقرض له بهذا القدر، ثم يأخذ ما أعطاه له بزيادة، فصار قرضا جرَّ نفعا أيضا.
فعاد البنكُ بهذا إلى أصل نشأته، اقتراضٌ بفائدة، ثم إقراضٌ بفائدة أكثر، والفرق بين الفائدتين للبنك!
ومن ظن أن البنك مؤسسة تجارية، يحوز السلع ويضمنها، فهو واهِمٌ!!!!
والله المستعان
كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 24/8/1443هـ
