أنا أقوم بتقسيط جوالات ولابتوبات
ولكني لا أشتريها للزبائن إلا إذا طلبوا مني فأشتريها لهم من المحل بالكاش
ثم أقسطها على الزبائن ولا أجبرهم ولا أشترط عليهم أخذها مني بعد شرائها من المحل فلهم الخيار في
الاستمرار أو الرفض وآخذ عليهم زيادة على سعر الكاش لأني سأقسطها عليهم فما حكم
هذا العمل أفتونا مأجورين؟؟
الحمد
لله رب العالمين
ليس
في ذلك بأس، ويتأكد الحل إذا كان المحل مهيئا أصلا لبيع هذه الأجهزة، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 1435/8/9ه |