اتفقت انا وصديقي على العمل في مضاربة رأس مالها 20000 ريال ادفعه انا , وهو عليه العمل ببدنه ، ومدة المضاربة خمسة اشهر يمكن خلالها تكرار عمليات المضاربة , على ان نقتسم الارباح بالتساوي  ، وكانت فكرته ان يقوم بالسفر الى سوريا واستيراد دراجات اطفال . وسافر صديقي الى هناك ومعه المال اللازم الذي دفعته انا له مع دفعي لكل مصاريف سفره واعاشته ، وقام بشراء 355 دراجة وتصديرها من سوريا وبعد عودته بدأ بتسويق الدراجات , واثناء ذلك قال لي انه قد اتفق مع صاحب مصنع الدراجات اثناء تواجده في سوريا على ان يرسل له اي كمية يطلبها من الدراجات عند الطلب بالهاتف ، فقلت له هذا حسن ، فقال لي ولكن الكميات التاليه المتفق عليها مع صاحب المصنع جزء منها فقط هي التي ستدخل في المضاربة ( بقدر قيمة رأس المال فقط وهو 20000 ريال ) اما باقي الكمية فليس لها علاقه بالمضاربة ولكنها خاصه بي فقط .  فرفضت وقلت له انني داخل معك في كل الكمية التالية وان نجاحك في اقناع صاحب المصنع هناك بارسال اي كميه عند الطلب بالهاتف وبالآجل لا يعفيك من ان اكون مضاربا معك في كل الكمية وليس فقط في الكمية التي تعادل رأس المال المذكور والذي سادفعه انا . فرفض كلامي هذا وقال لي لقد قلت لك قبل سفري الى سوريا ، انه لدي افكار أخرى هل تسمح لي اثناء وجودي في سوريا بتنفيذها ؟ فسمحت لي بذلك هذا بالاضافة الى ان رأس مالك محدود وانا لا استطيع ان اعمل فقط بهذا المبلغ . فقلت له انه لم يخطر ببالي ابدا ان افكارك هذه في نفس الدراجات التي نضارب فيها سويا ولم تبين لي ان مقصودك بالافكار هي نفس الدراجات ،  وانت لا تملك مالا لتمويل هذه العملية من الاصل . بعدها قام صديقي بطلب اكثر من 1900 دراجه بالهاتف وبالآجل ، ويقوم الآن بتسويقها بدون ان يكون لي فيها ناقة ولا جمل .  هل تصرفه هذا صحيح وماذا عليه وماذا علي ؟ . وهل لي ان اشكوه للقضاء ؟

الحمد لله رب العالمين.

الأصل أن صديقك ليس له أن يضارب بالمال المدفوع لنفسه فقط، بل تكون المضاربة بينكما فيما يتعلق بالعشرين ألفا التي دفعتها، ولكن له أن يضارب من شاء بماله الشخصي أو يضارب في ذمته بالأجل ونحوه، حسب ما يرى، سواء في الدراجات، أو غير الدراجات، ووجود عقد مضاربة بينكما لا يعني أنه ممنوع من العمل الخاص به، فما صنعه صديقك لا نرى فيه حرجا، اللهم إلا إن عاد بالضرر على مضاربتكما، فلا يجوز له ذلك، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 3/2/1427هـ