يقدم البنك الاهلي برنامج لتأجيرالسيارات مع الوعد بالتمليك . وذلك من خلال وكلاء جنرال موتور بالمملكه . فما حكم ذلك ؟
- هناك شركات تقسيط ( سيارات ) لديها عدد من المعارض والوكلاء الذين متفقون على الشراء منهم . وذلك بتقديم عرض سعر السياره التي ارغب في شراءها وتقديمه لشركة التقسيط ثم بعد ذلك تنهي عملية البيع بعد توقيعي على الكمبيالات . ما حكم البيع في مثل هذه الحالات ؟
بارك الله فيكم ويسر لكم الخير ....
الحمد لله رب العالمين.
أولا: الغالب على صور التأجير المنتهي بالتمليك التحريم، لذا يحسن أن تبين البرنامج بشكل تفصيلي.
ثانيا: أما شركات التقسيط بالشكل المذكور، فهي من باب المرابحة للآمر بالشراء، والواجب في هذه المعاملة أن تقوم شركة التقسيط بشراء السيارة المطلوبة، وتنهي إجراءات الشراء إنهاء تاما، بحيث تدخل في ملكها، وتحوزها في معارضها حيازة تامة، ثم بعد ذلك تبيعها لك بشرط ألا تلزمك بالشراء، بمعنى أنك تطلب السيارة من شركة التقسيط، ثم بعد أن تشتريها شركة التقسيط وتحوزها، تخيِّرك في شرائها، فإن تمت المعاملة على هذا النحو فهذا جائز، وهو ما أجازه مجمع الفقه الدولي، أما توقيعك على كمبيالات قبل شراء السيارة وحيازتها فهذا محرم، لما فيه من بيع الشركة ما لا تملك ، ولما فيه من إلزام لك بالشراء، فالشراء بهذه الطريقة لا يجوز، والله الموفق.
كتبه : د.محمد بن موسى الدالي
في 25/3/1431هـ