عضل الأب ابنته

ارجو من سيادتكم أن تعلقوا على ثلاث أجزاء من رسالتي

الجزء الأول السؤال الأول

انا مطلقة وقد تزوجت  من رجل بولي

الولي هو  اخي  وليس أبي  فلقد تزوجت دون معرفة والدي الى الآن رغم وجوده وقربه مني

وذلك لأن والدي  كان يرفض أن اتزوج من خارج الجماعة وجماعتي لم يأتي الرجل المناسب ذو دين وأخلاق

حاولت سابقا بكل الطرق  مع ابي ان يوافق على الرجل المناسب لي 

 ولكن دون جدوى رفض على الرغم انه ذو خلق ودين ولقد تعبت نفسيتي وبكيت كثيرا لانه رفض

 انني احببته جداا.. واراه دائما على النت وخوفا على نفسي من الحرام اضطريت الزواج به باي طريقة حتى تكون محادثاتنا بالحلال فأنا لا احب ان اتحدث مع رجل بالحرام

فقررنا الزواج حيث اختي وامي واخي وجارتي ورجال جارنا  يعلمون بزواجي ...

واتفقنا على الزواج

1-  بولي أخي 

2- وشهودا ربع ذو عدل

3- ومهر

 4- وموافقة من الطرفين

 5- وعمل عقد قمنا بالجميع أنا وهو وأخي والشهود بالتوقيع على هذا العقد

.... ولكن لم يكن بيننا قاضي ولا محكمة ...

وكان زواجنا على الهاتف

بحكم انه من بلد آخر وكان يصعب عليه الدخول وما تم على الهاتف هو زواج

 بولي الأخ وموافقة الطرفين خاصة وانني ثيب ولست بكر والشهود والمهر والموافقة  وتوقيع العقد

الزوج  امين جدا وعلى ثقة كبيرة ويقدس وبحافظ على الحياة الزوجية ويشعر بمسؤليته الواجبة عليه

 وهاهو وقريبا سوف ياتي ويتم مراسم الزواج ..أمام الجميع حتى لو علم ابي ...

السؤال

هل الزواج هنا زواج شرعي عند الله حلال ؟؟ أم ان علاقتنا ببعضنا حرام ؟؟

خاصة في مثل هذه الحالة  فانني  خوفا على نفسي من الحرام قررت الزواج به فانني اعشق زوجي جدااااا ولا استطيع الابتعاد عنه ثانية واحده ...فاشعر ااني ساموت من دونه ...مالحل في هذه الحالة ؟ وانني طبقت جميع شروط عقد الزواج

ارجو الاجابة اثابكم الله فانا في حيرة شديدة  وخوف  شديد لهذا الامر

الحمد لله رب العالمين

لا شك أن العقد إذا تم بهذه الطريقة لن يكون شرعيا، إلا في حال عضل الأب عضلا تاما ففي هذه الحال تنتقل الولاية إلى الأخ، لكن بعد الرجوع إلى المحكمة، ليقوم القاضي بأمر الأب بتزويجك، فإن رضي، وإلا أقام الأخ ليقوم هو بتزويجك، وإعادة العقد السابق.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة .

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقاً وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماماً في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير .

وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفاً يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج ، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها .

لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح:

مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .

مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه .

منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون .

وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) .

كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق" انتهى ، نقلاً عن فتاوى إسلامية (3/148) .

وعليه فالواجب عليكم إخبار الأب، فإن امتنع وعضل بالرغم من كون الزوج صالحا، فليس عليك حرج في رفع الأمر إلى المحكمة، ثم يقوم القاضي بأمر الأب بالتزويج، وإلا انتقلت الولاية لأخيك، ويقوم هو بتزويجك، والله الموفق.

كتبه: د.محمد بن موسى الدالي

في 14/3/1432هـ