السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أعمل كمحاسبة في مكتب للتوثيق

من بين المعاملات التي يقوم بها هذا المكتب، مثلا إذا أراد شخص ان يشتري منزلا، بتمويل من البنك، فهذا الاخير لا يسلمه القرض و انما يعطيه لمكب التوثيق مقابل بعض الوثائق مثل شهادة تسجيل الرهن

و عملي يتضمن تدوين هذه العمليات.

فما الحكم في مثل هذه الحالة  و جزاكم الله خيرا

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

هذا يبنى على طبيعة القروض التي يقوم بها البنك، فإن كانت قروضا ربوية- وهو الغالب - فلا يجوز المشاركة في كتابتها، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، وهو كذلك داخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه، أما إن كان القرض حسنا، أو كانت طريقة التمويل شرعية، وهذا يحتاج إلى بيان طبيعة هذا النوع من المعاملات، فلا بأس إذن،

والله الموفق.

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي

في: 1433/8/14هـ