الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فقد سئلت تلك الأيام على استحقاق السائق ونحوه لأجرته التي تم الاتفاق عليها لتوصيل الطلبة إلى المدارس، فما حكم استحقاقهم لتلك الأجرة، في حال تعطل الدراسة بقرار من الحكومة؟

والجواب:

الأصل أن كل من تعاقد مع شخص على وقت محدد، للعمل، فهو أجير خاص، ليس مشتركا، والأجير الخاص يستحق أجرته ببذل نفسه، وتسليم بدنه للعمل، فإن بذل نفسه الوقت المحدد، فإن عَمِل ما أُسند إليه، أو لم يعمل بسبب ليس من قِبَله، فقد استحق الأجرة كاملة، وهذه هي الحال الجارية الآن، فإن السائق مثلا، باذل نفسه للعمل كاملا، وعدم قيامه بتوصيل الطلبة إلى المدارس وماشابه، ليس هو المتسبب فيه، فأجرته كاملة مستحقة، سيما وقد التزم من أول الفصل الدراسي بهذا العمل لهذه المدة المتفق عليها، وقد يكون اعتذر عن أعمال أخرى طلبت منه، بسبب اتفاقه على التوصيل، ففوَّت على نفسه أعمالا أخرى، فإن توقف هو، سواء لعذر في نفسه، أم سيارته، لم يستحق الأجرة، أما لو كان تعذر العمل بسبب آخر، سواء من المتعاقد معه، أم من الحكومة، كما هو الحال الآن، فإنه يستحق أجرته.
ونظيره، الموظف في أي جهة، خاصة أم حكومية، من ساعة كذا إلى ساعة كذا، فهو مستحق للأجرة ببذل نفسه، وتسليم بدنه في هذا المكان تلك الأجرة، فإن تعذر القيام بالعمل، لانقطاع كهرباء مثلا، أو بقرار من الدولة في عدم الحضور لظرف ونحوه، فإن أجرته مستحقة.
أما الأجير المشترك، وهو الذي يتعاقد على القيام بالعمل، وليس على وقت محدد، فهذا إنما يستحق أجرته بإنهاء العمل، كالخياط والسباك والنجار والكهربائي والميكانيكي في محلاتهم وورشهم، والطبيب والمحامي وغيرهم في مكاتبهم، ممن يتناوب عليه الناس، فيقع عقدهم معه على عمل يتم كاملا، سواء في ساعة أم يوم أم أكثر أم أقل، فهذا يستحق أجرته عند انتهاء العمل، ولا يستحقها على مقدمات العمل، حتى يكمله، طالت المدة أم قصرت.
تنبيه: في حال ما إذا طالت المدة مع الأجير الخاص، كشهرين وثلاثة، فللمتعاقِدِين مع السائقين ونحوهم إجراء صلح بينهم، أو الاعتذار لهم، وبيان الحال لهم، حتى تطيب أنفسهم.
والله الموفق

كتبه: د. محمد بن موسى الدالي
في 1441/7/20هـ